الجماعة الإسلامية في الجنوب: لتعزيز الخطاب الجامع والإنخراط في حوار جاد

حيت الجماعة الاسلامية في الجنوب، في بيان، "السواعد التي قبضت على الزناد وصمدت في الميدان، ونوهت ب"الصمود الأسطوري الذي سطرته المقاومة في الميدان، والذي أسقط أهداف العدو وكسر هيبته".

"الجماعة الإسلامية": الأولوية لوقف شامل للحرب وتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان

 أكدت "الجماعة الإسلامية" في لبنان، في بيان، انه مع انتهاء الأسبوع السادس للعدوان الإسرائيلي على لبنان وما خلّفه من جرائم قتل ودمار واجتياح وتهجير، أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تتمثّل في العمل الجاد والدؤوب على وقفٍ كامل وشامل للحرب بكل أشكالها، ووضع حدٍّ لآلة القتل والإجرام التي يمارسها العدو الصهيوني، وإنهاء جميع أشكال انتهاك السيادة اللبنانية.

بالصورة: غارة عنيفة على مركز الجماعة الاسلامية بصيدا

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مركز الجماعة الاسلامية بصيدا.

أدرعي: اعتقلنا عنصرًا بارزًا من الجماعة الإسلامية جنوب لبنان ونقلناه للتحقيق معه

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة “إكس”، أن قوات من الفرقة 210 نفذت “عملية ليلية” في منطقة جبل روس (هار دوف) بجنوب لبنان، وأسفرت عن اعتقال شخص وصفه بـ“عنصر إرهابي بارز” في تنظيم «الجماعة الإسلامية»، ونقله للتحقيق داخل إسرائيل.

توغّل إسرائيلي في الهبارية وخطف مسؤول في "الجماعة الإسلامية"

أفادت معلومات صحافية، بأن قوة إسرائيلية توغّلت ليلًا إلى بلدة الهبارية في منطقة العرقوب جنوب لبنان، وأقدمت على خطف مسؤول «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

"الجماعة الاسلامية" في طرابلس تحذّر من انهيار الأبنية القديمة

قالت "الجماعة الإسلامية" في طرابلس والشمال: "وقع ما كنّا نحذّر منه ونطلب معالجته بأقصى سرعة ممكنة، فلا الأجهزة المعنية انتبهت وعملت ، ولا حكومتنا استمعت، ولا الوزارة المختصة التفتت، حصل ما حصل، من دون أن يحرّك أحدهم ساكنًا.

الجماعة الإسلامية: قرار التصنيف الاميركي سياسي ولا يستند إلى أي حكم قضائي لبناني أو دولي

علقت "الجماعة الاسلامية" في بيان، على "القرار الصادر عن الإدارة الأميركية والذي تضمّن تصنيف ما سمّته "الفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين"، وإزاء ما أُثير من التباسات وتساؤلات، يهمّنا توضيح ما يلي بكل هدوء ومسؤولية:

أولاً، إن القرار الصادر هو قرار سياسي وإداري أميركي، لا يستند إلى أي حكم قضائي لبناني أو دولي، ولا يترتّب عليه أي أثر قانوني داخل لبنان، حيث تبقى المرجعية الوحيدة هي الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء ومؤسسات الدولة اللبنانية.